خور الزبير هي مدينة في البصرة ، العراق ، مرة واحدة من المناطق الصناعية الرئيسية وكذلك لاحتواء ميناء خور الزبير على مجموعة من المعامل والشركات (مثل البتروكيماويات ، مصنع الأسمدة ، مصنع الحديد والصلب ، السائل والغاز ).
المنطقة الحرة في خور الزبير مجاورة لميناء يحمل نفس الاسم - وقد جذبت استثمارات كبيرة منذ إنشائها في عام 2004. تنتشر المنطقة الحرة في خور الزبير على مساحة مليون متر مربع. ويشمل مركز البصرة الدولي للنفط والغاز ، الذي تم إنشاؤه في عام 2009 ويستخدم الميناء للوصول إلى الخليج الفارس.
تقع المنطقة إلى الجنوب الغربي من مدينة البصرة على مسافة 45 كم ، وتتميز بإطلالتها على الخليج الفارسي ، مما يجعلها نقطة ربط مهمة لخطوط التجارة الدولية. بحرية وبرية يمكن التعامل معها من قبل المنطقة الحرة ، حيث أنها ملاصقة لميناء خور الزبير وتبعد حوالي 20 كم عن ميناء أم قصر ، بالإضافة إلى وجود ميناء صفوان الحدودي مع الكويت وميناء الشلامجة مع إيران بالإضافة إلى قربها من مواقع المواد الخام ووجود المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية.
جعل موقع المنطقة الحرة منها مركز شبكة مفتوحة من وسائل النقل. مع وجود خطوط ملاحية هناك طرق نقل سريع تربطها بكافة المناطق الحرة والدول المجاورة. بشكل عام تعتبر المنطقة الحرة في خور الزبير بيئة ناجحة لجميع أنواع الاستثمارات الصناعية والتجارية والخدمية
فوائد
- لا رسوم جمركية أو ضرائب على الواردات أو الصادرات
- لا ضريبة القيمة المضافة (ضريبة القيمة المضافة)
- لا مكاسب رأس المال أو ضريبة الشركات
- الخدمات المصرفية الخارجية مسموح بها
- لا قيود الصرف الأجنبي
الصناعات
- الإنتاج والمبيعات والتجميع والتصنيع (حاليًا البتروكيماويات والأسمدة والحديد والصلب والغاز) وإعادة التعبئة
- التخزين (إعادة التصدير والتجارة)
- النقل والخدمات اللوجستية
- البنوك والتأمين وإعادة التأمين
- خدمات الدعم المهنية للأنشطة الصناعية
لماذا العراق؟
مقومات وعوامل نجاح المناطق الحرة العراقية:
1. الموقع الجغرافي
يحتل العراق موقعًا استراتيجيًا ووسيطًا بين دول العالم ، فهو قريب من الأسواق العالمية ويطل على الخليج الفارسي من جهة وأطراف أوروبا من جهة أخرى ، مما يجعله نقطة ربط جغرافية لخطوط التجارة الدولية التي تربط بين دول العالم. دول غرب آسيا ودول الخليج العربي وجنوب شرق آسيا مع أوروبا. الموانئ العراقية والعديد من المعابر الحدودية البرية والمطارات ، مع ارتباط العراق بشبكة كثيفة من الطرق السريعة والسكك الحديدية وخطوط الملاحة البحرية. ومن هذا المنطلق نجد أن مواقع المناطق الحرة العاملة في العراق تحتل حاليا مكانة متميزة ضمن موقع العراق الاستراتيجي.
2. الموارد الاقتصادية
ل العراق ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم ، وهو من خزانات الاستثمارات الصناعية نظرا لتوافر الطاقة الرخيصة (النفط والغاز الطبيعي) ومنتجاته مثل البتروكيماويات والأسمدة والخامات مثل الفوسفات ، الحديد والأملاح والمنتجات الزراعية والحيوانية وهذه مدخلات للعديد من الصناعات.
3. حجم السوق
يتبر السوق العراقي من الأسواق الاستهلاكية الكبيرة والواعدة.
تشرف العراقية على عدد من الأسواق الخارجية وخاصة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وإيران وتركيا والأردن وسوريا ، مع إمكانية التوسع إلى أسواق أخرى في آسيا وأوروبا ، بالإضافة إلى إمكانية استغلال العبور التجارة في أسواق تركيا وسوريا والأردن.
4. القوى العاملة
تتوفر في العراق القوى العاملة الماهرة من خريجي الجامعات العراقية والأجنبية والمعاهد الفنية والإدارية من ذوي الخبرة في مجالات العمل المختلفة. بالإضافة إلى أن أجور هذه العمالة الماهرة منخفضة مقارنة بنظيراتها في الخارج ، وهذا يعفي المستثمر الأجنبي من أعباء جلب العمالة الماهرة من الخارج.
5. المكونات التشريعية والقانونية
تهدف التشريعات والقوانين المتعلقة بالمناطق الحرة في العراق إلى جذب الاستثمارات من خلال الحوافز والإعفاءات والضمانات الممنوحة للمستثمرين ، بالإضافة إلى سهولة ومرونة عملية التعاقد وتبسيط إجراءات العمل داخل المناطق الحرة.
6. تكاليف منخفضة:
ما يميز الاستثمار في المناطق الحرة العراقية مقارنة بدول الجوار انخفاض تكاليف الاستثمار للمشاريع سواء كانت استثمارية أو تشغيلية. من المعروف أن خفض التكاليف من أهم العوامل لتشجيع الاستثمار.
مزايا الاستثمار في المناطق الحرة العراقية:
- تتراوح مدة الاستثمار في الأنشطة التجارية والخدمية من (15) سنة. اما النشاط الصناعي فهو محدد لمدة (25) سنة وهذه الفترات قابلة للتجديد بناء على رغبة المستثمر وموافقة الهيئة.
- حرية المستثمر في اختيار النشاط الذي يرغب في الاستثمار فيه.
- لا توجد قيود على جنسية المستثمر أو رأس المال المستثمر
- فرص استثمار أجنبي 100٪ ولا داعي لوجود شريك محلي
- حرية اختيار الشكل القانوني للمشروع ، مشروع فردي - شركة - شراكة.
- حرية تحويل الأرباح والأموال المستثمرة
- حرية الاستيراد والتصدير وعدم الخضوع لقيود الاستيراد والتصدير باستثناء ما يدخل العراق
- منح تسهيلات للمستثمرين الأجانب للإقامة داخل الدولة
- حرية استخدام العمالة الوافدة مع تسهيل إجراءات منحهم تأشيرات الدخول والإقامة
- حرية العمل للآخرين لاستغلال الخدمات التي يقدمها المشروع
- حرية تحديد أسعار المنتجات وتحديد نسبة الأرباح
- عدم تحديد مهلة أو قيد على الاحتفاظ بالبضائع داخل المنطقة الحرة متى كانت صالحة للإيداع ودفع بدل التخزين عنها.
الحوافز والإعفاءات التي تتمتع بها مشاريع المناطق الحرة العراقية:
مقومات وعوامل النجاح التي تم التطرق إليها سابقاً من أهم الحوافز المقدمة للمستثمرين ، وهناك حوافز وإعفاءات لا تقل أهمية عما ذكر ، وهي:
- 1- معدلات تنافسية للأجور والعلاوات
- 2- إعفاء رأس المال والأرباح والدخل من الاستثمار من كافة الضرائب والرسوم طوال عمر المشروع
- 3 - تعفى البضائع المصدرة والمستوردة من كافة الضرائب والرسوم باستثناء ما يصدر منها ويستورد من والى الدولة.
- 4- إعفاء دخول العمالة الوافدة من ضريبة الدخل
- 5- للمستثمر حق التصرف في المشروع امتيازاً أو مشاركة كلياً أو جزئياً
- 6- لا يخضع دخول وخروج العملات الأجنبية أو التعامل معها داخل المناطق الحرة لأي قيد أو شرط
- 7- إعفاء البضائع المتجهة للمناطق الحرة من جميع المنافذ الحدودية من رسوم الترانزيت مع نقل البضائع بين المناطق الحرة والإعفاء من الرسوم الجمركية ورسوم العبور.
- 8- تسهيل الإجراءات الإدارية وتراخيص العمل.
رص الاستثمار في المناطق الحرة العراقية:
1- سمح قانون الهيئة والتعليمات الصادرة بموجبه بممارسة جميع الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية (عدا الممنوع منها) ، وكذلك عمليات التخزين وأنشطة الترانزيت.
2- سارعت دول الجوار إلى المطالبة بإنشاء منطقة حرة مشتركة مع العراق وقرب المعابر الحدودية.
3- الاتجاه الحالي في العراق نحو الاستثمار في المجال النفطي ، وقد ظهر ذلك خلال جولات التراخيص النفطية ، مما فتح المجال لخلق فرص استثمارية للعديد من المستثمرين والشركات المتعاقدة مع وزارة النفط.
4- نظرا لوجود أراضي تابعة للهيئة مهيأة للاستثمار بإجراءات تعاقدية مرنة وغير روتينية مما دفعها لفتح مناطق جديدة للاستثمار وفق الأساليب التالية
أ- التطوير والتشغيل.
ب- المشاركة. بالإضافة إلى طريقة التأجير الحالية